لا ننافس التطبيقات القرآنية — بل نضع المعيار الذي تلتزم به، ونوفّر البنية التحتية التي تبني عليها.
انتقل المصحف خلال عقدين من بيئة طباعية تخضع للمراجعة والإجازة قبل النشر، إلى بيئة رقمية مفتوحة تنتشر فيها آلاف النسخ دون معيار يُحتكم إليه ولا ضوابط تحكم النشر. والخطأ هنا لا يبقى في نسخة واحدة كما في الكتاب المطبوع — بل يُنسخ ويُعاد نشره ويُدرَّب عليه، فيتضاعف بلا حدود ودون أن يعلم به أحد.
لا وثيقة مرجعية تحدد ما يعنيه «المصحف الرقمي الصحيح» في الرسم والضبط والترقيم والوقف، فيجتهد كل ناشر بمعياره.
لا مستودع نص مفتوح وسهل الاستخدام تقنياً، فينسخ المطور من أول نتيجة بحث ويرث خطأها.
لا جهة تدقيق ولا اعتماد، فلا كلفة على الخطأ ولا مكافأة على الإتقان، والسوق لا يميّز بينهما.
قلّة من يجمع بين الهندسة البرمجية وعلوم الرسم والقراءات، فحتى الناشر الحريص لا يجد من ينفّذ له بإتقان.
نماذج تولّد النص من ذاكرة احتمالية بدل استرجاعه من مصدر موثّق. أخطر ما في المشهد وأقلّه تنظيماً.
كيان مرخّص، متخصص تقنياً، غير ربحي، محايد تجارياً — يجمع المرجعية الشرعية بالقدرة الهندسية، وليس له مصلحة في منتج بعينه.
تموضعناوظيفة هذه الوثيقة ليست العرض بل الانضباط: معيار واحد يُختبر به كل مقترح مشروع قبل اعتماده. وإذا اضطررنا لتعديلها كي يمر مشروع بعينه، فالمشروع هو الذي يسقط لا الوثيقة.
| الافتراض | إن سقط | مؤشر الإنذار المبكر |
|---|---|---|
| الجهات المرجعية تمنح المعيار غطاءها الشرعي | يتحول المعيار إلى اقتراح تقني بين اقتراحات | تعثر أول مذكرة تفاهم خلال ٦ أشهر |
| الناشرون لديهم حافز للخضوع للتدقيق طوعاً | يبقى الاعتماد حبيس ورقه | أقل من ٥ جهات تقدمت في السنة الأولى |
| تتوافر جهات مؤسسية — أوقاف وشركات وصناديق تنموية — ترى في البنية التحتية للنص مجالاً يستحق التمويل | انكماش إلى أنشطة توعوية سهلة التمويل وفقدان التموضع | عدم الوصول إلى اتفاقية تمويل مؤسسي واحدة خلال ١٢ شهراً |
| المطورون يفضلون مصدراً موثقاً مجانياً | مستودع بلا تبنٍّ رغم جودته | ضعف الاستخدام بعد ٦ أشهر من الإطلاق |
| جهة الإشراف ترى المعيار امتداداً لولايتها | احتكاك تنظيمي يعطل العمل | تحفظات مكتوبة أو تأخر الموافقات |
الحملة الجماهيرية تحتاج منتجاً يلمسه المتبرع، وهو ما تمنعه حدود النطاق. أما الجهة المؤسسية فتمول المعيار والمستودع لأنها تفهم أن أثرهما يتجاوز أي منتج بعينه. ولذلك ينتقل تقرير الأساس من أداة قياس داخلية إلى وثيقة الجذب الأولى، وتصبح مصفوفة الصلاحيات وسياسة تعارض المصالح جزءاً من ملف يُعرض على الممول لا التزاماً رقابياً فحسب.
قرار المجلسالجهات المؤسسية قليلة وكبيرة، وقد يأتي معظم الدخل من جهة واحدة فتصير قرارات الجمعية رهينة أولوياتها. الضابط المقترح: ألا يتجاوز أي ممول واحد ٤٠٪ من الدخل السنوي بعد السنة الثانية. وهنا تظهر قيمة رسوم التدقيق على الجهات الربحية بوصفها دخلاً تشغيلياً مستقلاً عن المنح.
أهم مخرج فيها ليس المقر ولا الحساب البنكي، بل تقرير الأساس عن واقع المصحف الرقمي. بدونه نطلب الدعم بانطباع، ومعه نطلبه برقم.
مبنية على مواد اللائحة الأساسية نفسها (٥٥–٦٣) حتى لا يُعترض عليها من المركز، ثم أضيفت فوقها الضوابط الرقابية المتعارف عليها.
| الشريحة | المعتمِد | الموقّعون | الشرط |
|---|---|---|---|
| حتى ٣٬٠٠٠ | المسؤول التنفيذي | عهدة مستديمة | ضمن بند معتمد · تسوية شهرية |
| ٣٬٠٠١ – ٢٥٬٠٠٠ | المسؤول التنفيذي | أ + ب | ضمن الموازنة المعتمدة |
| ٢٥٬٠٠١ – ١٠٠٬٠٠٠ | اللجنة التنفيذية | أ + ب | ٣ عروض أسعار · محضر ترسية |
| ١٠٠٬٠٠١ – ٥٠٠٬٠٠٠ | مجلس الإدارة | رئيس المجلس + ب | قرار مسبب · منافسة |
| أكثر من ٥٠٠٬٠٠٠ | مجلس الإدارة | رئيس المجلس + ب | + إفصاح في أول جمعية عمومية |
| خارج الموازنة | مجلس الإدارة | حسب الشريحة | مناقلة معتمدة قبل الصرف |
الفئة أ — رئيس المجلس أو نائبه (صلاحية أصيلة بنص المادة ٥٨/٤).
الفئة ب — المسؤول التنفيذي أو المدير المالي، سعودي الجنسية.
كل عملية تتطلب توقيعاً من الفئتين معاً، ولا يجوز توقيعان من فئة واحدة.
حتى اعتماد أول موازنة تقديرية، سقف إجمالي للالتزامات لا يتجاوز ١٥٠٬٠٠٠ ريال، مقصور على بنود التأسيس: المقر، الترخيص، الهوية، المنصة، المراجع الخارجي.
مصاغ وفق المادة ٣٨ من اللائحة، التي تشترط أن يتضمن قرار التشكيل أربعة عناصر: الاختصاص، وأسماء الأعضاء، وأمين اللجنة، وصفات عضويتهم — وغياب أي منها يجعل القرار قابلاً للطعن.
من ٣ إلى ٥ أعضاء من داخل المجلس حصراً (م. ٣٨/٦)، سعوديي الجنسية، مع أمين للجنة بلا صوت. يحضر المسؤول التنفيذي مقرراً فور تعيينه.
ستة أشهر قابلة للتجديد بعد تقييم الأداء، وتُراجع الصلاحيات وجوباً عند اعتماد أول موازنة سنوية.
تقرير عن قراراتها في كل اجتماع للمجلس، وتقرير مالي ربعي. وللمجلس سحب التفويض في أي وقت بقرار مسبب.
إن مجلس إدارة جمعية العناية التقنية بالمصحف الشريف، بعد الاطلاع على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية وقواعد الحوكمة، وعلى اللائحة الأساسية ولا سيما المادة (٣٨) الفقرات ١ و٢ و٦، وعلى قرار المركز بتشكيل المجلس رقم PTEB054323، وبناءً على ما تقتضيه المرحلة التأسيسية من سرعة في القرار التشغيلي دون إخلال بمسؤولية المجلس، قرر ما يلي:
تُشكَّل لجنة دائمة منبثقة عن المجلس تُسمى «اللجنة التنفيذية» برئاسة ⟨…⟩ ونائبه ⟨…⟩ وعضوية ⟨…⟩ و⟨…⟩ و⟨…⟩، وأميناً لها ⟨…⟩ بلا حق تصويت.
صفات العضوية: عضوية مجلس الإدارة (م. ٣٨/٦)، والجنسية السعودية، وتخصيص وقت كافٍ (م. ٣٩/١٤)، وانتفاء تعارض المصالح. ويشترط في الرئيس خبرة إدارية أو مالية عملية.
كل ما يستوجب موافقة الجمعية العمومية أو المركز · الحسابات البنكية والمفوضون · العقارات والاستثمار · الاقتراض والكفالات · تعيين وعزل الوظائف القيادية · الخطة الاستراتيجية والموازنة والقوائم المالية · إسقاط الديون · التعاقد مع طرف ذي علاقة · تعديل اللوائح.
اجتماعان شهرياً على الأقل · النصاب ثلاثة أعضاء · القرارات بأغلبية الحاضرين ويرجّح جانب الرئيس عند التساوي · محضر موقّع لكل اجتماع (م. ٣٨/٤) · لا يجوز التفويض في الحضور أو التصويت.
تقرير في كل اجتماع للمجلس وفاءً بالمادة ٥٨/١ · تقرير مالي ربعي · حق كل عضو مجلس في الاطلاع · للمجلس تعديل التفويض أو سحبه بقرار مسبب · التفويض لا يرفع مسؤولية المجلس عن أموال الجمعية.
إفصاح كتابي عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة للعضو أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، والتنحي عن المداولة والتصويت، وإثبات ذلك في المحضر. والتزام بالسرية وفق المادة ٣٩/١٥.
مدة التكليف ستة أشهر قابلة للتجديد · مراجعة الصلاحيات وجوباً عند اعتماد أول موازنة · تنتهي العضوية بانتهاء عضوية المجلس أو بالاعتذار الكتابي ويسمي المجلس بديلاً · يُعمل بالقرار من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة — أ. عبدالعزيز بن حمد بن محمد بن سعيدان · التوقيع ⟨………⟩ · ٣١/٠٨/٢٠٢٦م
اضغط على الدائرة لتعليم القرار بعد اعتماده أثناء الاجتماع.
٣ إلى ٥ أعضاء من المجلس · صلاحيات مكتوبة · مدة ستة أشهر قابلة للتجديد
توقيع مزدوج من فئتين · حدود صرف بالشرائح · ثلاثة حسابات · رفع المفوضين للمركز
جهة معايير واعتماد وبنية تحتية — لا جهة منتجات تنافس القطاع
مسح واقع المصحف الرقمي بالأرقام خلال ٦٠ يوماً — شرط مسبق لأي مستهدف
التكليف إلزام نظامي بالمادة ٥٥/٣ · جهة خارجية إلى حين تعيين الجهاز التنفيذي · وسياسة تعارض المصالح توصية بأفضل ممارسة تُعتمد قبل أي تعاقد